به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، در حال حاضر سازوکار حمایتی دولت بر پایه انتقال مستقیم یارانه ارزی به مصرفکننده نهایی بنا شده است. ماجرا از این قرار است که بخشی از کالاهای اساسی همچنان با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین میشوند، اما مابهالتفاوت این نرخ با ارز بازار مبادلهای، به جای آنکه در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد، مستقیماً به حساب طرحهای حمایتی و «کالابرگ» واریز میشود. این مدل با هدف جلوگیری از رانت ارزی طراحی شده تا اطمینان حاصل شود که حمایتهای دولتی دقیقاً به دست خانوارها میرسد و صرف قدرت خرید کالا میشود.
از سوی دیگر ابعاد طرح کالابرگ اکنون به سطح بیسابقهای رسیده است؛ بهطوری که حدود ۸۷ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت این حمایتها هستند و حجم پرداختیهای ماهانه به رقم سنگین ۸۷ هزار میلیارد تومان بالغ میشود. با توجه به آثار گسترده این حجم از نقدینگی بر بودجه کل کشور و نرخ تورم، دولت در حال بررسی سناریوهای مختلفی برای آینده این طرح است. تصمیمگیری درباره تغییر در گروههای مشمول یا میزان حمایتها، در یک فضای حساس میان «حفظ معیشت خانوار» و «کنترل آثار بودجهای» قرار دارد و هرگونه جابهجایی در این ارقام، مستقیماً توازن اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار تازههای اقتصاد، در تشریح ابعاد اجرایی و مالی طرح کالابرگ بر ضرورت توجه همزمان به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سیاستهای حمایتی دولت تاکید کرد.
وی با اشاره به سازکار پرداخت کالابرگ گفت: شارژ اعتبار این طرح بهصورت مرحلهای انجام میشود و در برخی گروهها از روز پانزدهم هر ماه آغاز شده و بر اساس کد ملی سرپرستان خانوار بهتدریج در دسترس قرار میگیرد. خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و همچنین بخشی از نیروهای مسلح نیز در اولویت دریافت قرار دارند و امکان استفاده از اعتبار برای خرید کالاهای اساسی برای آنان فراهم میشود.
آیا رقم کالابرگ افزایش مییابد؟
اندایش در رابطه با افزایش رقم کالابرگ اظهار کرد: این موضوع در روزهای اخیر در دستور توجه نهادهای دولتی قرار گرفته و در تمامی جلسات مورد بررسی است، اما با توجه به شرایط جنگی کشور و همچنین محدودیت منابع بودجهای، دولت باید تصمیمی دقیق اتخاذ کند تا فشاری بر منابع بانک مرکزی وارد نشود و در نهایت منجر به ایجاد تورم نگردد؛ بنابراین لازم است ابتدا منابع لازم برای افزایش رقم کالابرگ تامین شود.
وی افزود: یکی از مسائل مطرح این است که افزایش رقم کالابرگ شامل کدام دهکها خواهد شد و گفتهها حاکی از آن است این افزایش بهصورت پلکانی اجرا شود، بهگونهای که رقم کالابرگ برای بعضی دهکهای افزایش یابد و دهکهای دیگر مشمول افزایش نشوند و افزایش رقم کالابرگ به صورت مرحلهای در جلسات دولت بهطور دقیق بررسی میشود.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره این پرسش که آیا بهتر نیست کالابرگ صرفا به دهکهای پایین درآمدی اختصاص یابد، اظهار کرد: از منظر نظری، تمرکز حمایتها بر دهکهای ضعیفتر میتواند به افزایش کارایی سیاستهای رفاهی و هدفمندی منابع منجر شود، اما در عمل، اجرای چنین سیاستی نیازمند همراهی اجتماعی و سیاسی گسترده است و صرفا یک تصمیم اقتصادی نیست.
وی افزود: سیاستهای حمایتی زمانی قابل اجرا هستند که علاوه بر منطق اقتصادی، از نظر اجتماعی نیز مورد پذیرش قرار گیرند. دولتها در شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تصمیماتی اتخاذ میکنند که علاوه بر کارایی، امکان اجرا و استمرار نیز داشته باشد. همراهی اجتماعی و سیاسی با سیاستهای حمایتی یکی از الزامات اصلی موفقیت آنهاست.
وضعیت دهکهای درآمدی
اندایش با بیان اینکه در طراحی سیاستها حتی میزان خطای شناسایی یا نشتی منابع نیز مورد توجه قرار میگیرد، تصریح کرد: ممکن است فرض شود حدود ۱۰ درصد از منابع بهصورت غیرهدفمند به گروههایی برسد که در دهکهای بالاتر قرار دارند، اما سیاستگذار در بسیاری از موارد این هزینه را در برابر تبعات اجتماعی حذف برخی گروهها میپذیرد؛ چرا که حذف ناگهانی میتواند باعث کاهش همراهی اجتماعی و ایجاد چالشهای رسانهای و سیاسی شود.
وی ادامه داد: در برخی گروههای اجتماعی و شغلی، مانند کارمندان دولت یا گروههای اثرگذار رسانهای، حذف از طرحهای حمایتی میتواند بازتابهای گستردهای ایجاد کند و در نهایت به فشار بر سیاستگذار برای بازنگری در تصمیم منجر شود. از این رو، دولتها معمولا تلاش میکنند طراحی سیاستها بهگونهای باشد که از نظر اجتماعی قابل پذیرش و پایدار باشد.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره وضعیت دهکهای درآمدی در کشور توضیح داد: برخلاف برخی برداشتها، تنها بخش کوچکی از جامعه در وضعیت درآمدی بسیار بالا قرار دارد و بخش عمده خانوارها در دهکهای میانی و پایین قرار گرفتهاند که فاصله درآمدی آنها نیز در بسیاری موارد چندان زیاد نیست. به همین دلیل، تفکیک دقیق و حذف کامل برخی دهکها از سیاستهای حمایتی با چالشهای آماری و اجرایی مواجه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ابعاد مالی طرح کالابرگ اشاره کرد و گفت: تأمین مالی کالابرگ در سال گذشته، پس از ۲۵۰۰ میلیارد تومان، از طریق صندوق توسعه ملی انجام شد. این رویکرد باعث شد تا بدون خلق پول جدید، نیازهای رفاهی تأمین شود و از تحریک تورم در اقتصاد جلوگیری گردد.
اندایش ادامه داد: این طرح در سال جاری بهگونهای طراحی شده که بار مالی آن از محل مابهالتفاوت نرخ ارز تامین میشود. به بیان دیگر، در این سازکار بانک مرکزی اقدام به خلق پول جدید نمیکند، بلکه منابع حاصل از تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخهای موجود در بازار مبادلهای مبنای تأمین اعتبار قرار میگیرد.
وی توضیح داد: در گذشته، بخشی از ارز کشور با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده میشد، اما در مدل جدید، این یارانه بهصورت مستقیم به مصرفکننده نهایی منتقل میشود به این معنا که به جای تخصیص ارز ارزان به واردکننده، مابهالتفاوت آن به شکل اعتبار خرید کالا در اختیار خانوارها قرار میگیرد.
تاثیر نرخ ارز بر کالابرگ
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون با اشاره به نرخهای فعلی ارز در سازوکارهای رسمی گفت: در حال حاضر بخشی از ارز در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی تخصیص مییابد و مابقی در بازار مبادلهای با نرخهای بالاتر به فروش میرسد و اختلاف این دو نرخ به حساب طرحهای حمایتی از جمله کالابرگ واریز میشود این فرآیند به معنای انتقال مستقیم یارانه ارزی از واردکننده به مصرفکننده نهایی است.
اندایش تاکید کرد: در حال حاضر سناریوهای مختلفی درباره نحوه ادامه اجرای طرح، میزان حمایتها و گروههای مشمول در دولت در حال بررسی است و تصمیم نهایی با توجه به آثار اقتصادی، بودجهای و اجتماعی اتخاذ خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به گستردگی این طرح گفت: در حال حاضر حدود ۸۷ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت کالابرگ هستند و حجم ماهانه این پرداختها حدود ۸۷ همت برآورد میشود. به گفته او، هرگونه تغییر در این طرح باید با در نظر گرفتن آثار گسترده آن بر بودجه، تورم و معیشت خانوارها انجام شود.
نظر شما